ولنا أنه يحتمل أن يكون المنديل للغاصب وهو ظرف للثوب فيقول غصبت ثوبا في منديل ولو قال هذا لم يكن مقرا بغصبه فإذا أطلق كان محتملا له فلم يكن مقرا بغصبه كما لو قال غصبت دابة في اصطبلها ( مسألة ) ( وان قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما ) لأن الفص جزء من الخاتم فأشبه ما لو قال له علي ثوب فيه علم ويحتمل أن يخرج على الوجهين فيكون مقرا بالخاتم وحده ، وان قال فص في بالخاتم احتمل وجهين ، فإن قال له عندي خاتم وأطلق لزمه الخاتم بفصه لأن اسم الخاتم بفصه لأن اسم الخاتم يجمعهما وكذلك ان قال له علي ثوب مطرز لزمه الثوب بطرازه لما ذكرنا . ( فصل ) وان قال له عندي دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة ففيه أيضا وجهان ذكرناهما وقال أصحاب الشافعي تلزمه عمامة العبد دون السرج لأن العبد يده على عمامته ويده كيد سيده ولا يد للدابة والدار . ولنا أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها وكذلك لو تنازع رجلان سرجا على دابة أحدهما كان لصاحبها فهو كعمامة العبد فاما ان قال له عندي دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها كمان مقرا بهما بغير خلاف لأن الباء تعلق الثاني بالأول ( مسألة ) ( وان قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تفسيره إليه ) لأن أو وإما في الخبر الشك وتقتضي أحد المذكورين لا هما فإن قال له علي إما درهم وإما درهمان كان مقرا بدرهم والثاني مشكوك فيه فلا يلزم بالشك